PrintEmail
طائفيون باسماء مدنية .. احذروهم!
الكاتب : جاسم الحلفي
تاريخ النشر : 15-03-2017

انتشرت قبل سنوات ظاهرة تبديل الاسماء، واحتل اسم عمر وتغييره الى عمار صدارة الاعلانات في الجرائد، مع ان العديد ممن يحملون اسم عمر هم من الطائفة الشيعية. وقد يجد المرء تفسيرا موجعا لذلك، حيث يشكل الاسم خطورة على حامله، في ظل تصاعد الانقسام والاحتراب الطائفيين.

ويبدو ان ظاهرة تبديل الاسماء لا تنحصر في تبديل الاسماء الشخصية. فها هي تمتد الى احزاب المحاصصة الطائفية، التي تراجع رصيدها بعد الفشل التام لمشروعها، وعجزه عن تقديم اي منجز  ملموس خلال سنوات توليها حكم العراق، وما رافق ذلك او نجم عنه من اتساع نطاق الفساد واستفحاله، وتعقد الازمة العامة، وتدهور الاوضاع، وتراجع التعليم، وتزايد الفقر، وانتشار التطرف، واشتداد الغلو، الى جانب الخسائر البشرية والمادية جراء الارهاب.

وها نحن نرصد مساعي المتنفذين الى تحويل اسماء احزابهم الى اسماء مدنية، ومعه تغيير في المظهر. فلم تعد صورة الورع مع مستلزماتها (اللوجستية) التي كانوا يحرصون على الظهور بها، مغرية ولازمة لخداع الناس، بل اصبحت تثير السخرية والنقمة في آن. وها هم، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وسعيهم الى البقاء في مواقع السلطة بكل طريقة، ها هم يهرولون مسرعين لاستبدال اسماء كياناتهم باخرى مدنية، في محاولة مكشوفة للاستيلاء على المشروع المدني الديمقراطي نفسه، بعد ان نجح في طرح رؤيته للخروج من ازمة نظام الحكم، واستطاع بجدارة ان يستقطب الرأي العام عبر اسهامته الشجاعة وتفانيه في حركة الاحتجاج، التي واصلها رغم كل الظروف والصعوبات.

ان الطائفيين الذين يرتدون الثوب المدني زيفا، ومن دون ان يتبنوا مشروع الدولة المدنية صادقين، يسقطون في اول امتحان. فكيف لهم تبرير وجودهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهم ما زالوا يتصارعون على المحاصصة والطائفية في كل شيء؟ اننا لا نحتاج الى كثير من التفكير كي نعري زيفهم ونفضح ادعاءاتهم. وقد يكفي ان نسألهم عما شرعوا من القوانين التي تجسد مدنية الدولة، وهم يحتلون مجلس النواب برمته؟!

وطبيعي الا يدرك الطائفيون ان المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات هي ما يشكل قاعدة الدولة المدنية، ما داموا غارقين في وحل المحاصصة والمكونات!

نعم، ان الطائفيين لا يريدون الاسهام في اخراج العراق من ازماته، لان المحاصصة التي تعتبر اساس البلاء، هي سر وجودهم. فيما باب الخروج منها ممكن عبر تغيير ميزان القوى لصالح حاملي مشروع الدولة المدنية، الذي يجسد المواطنة ويعتمدها بديلا عن المحاصصة.

وهم كما يعلم الجميع يعارضون حتى الآن اصلاح منظومة الانتخابات، بدءا بقانونها وانتهاء بادارتها!

عدد القرائات : 48
إمكانية التعليق : مغلق