PrintEmail
نقل الصلاحيات يؤجج صراعاً ساخناً بين المحافظات ووزارتي الصحة والزراعة
تاريخ النشر : 13-04-2017
المصوتين :0
النتيجة :0

يقود نواب من الوسط والجنوب حراكاً برلمانياً لتحويل محافظاتهم إلى أقاليم بعد تحرير مدينة الموصل من تنظيمات داعش، ويكشف نائب عن أن محافظة البصرة باتت الأقرب إلى أعلان الإقليم من أية محافظة أخرى، مؤكدا أن هذه الحكومات أصبحت تمتلك امكانيات مهمة بعد تسلمها صلاحيات تسع وزارات خدمية.

ألا أن التحالف الوطني نفى مناقشته فكرة إنشاء الإقليم بعد مرحلة ما بعد داعش، معتبرا ان نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية في الجنوب سينهي كل الخلافات مع بغداد، لكنه أشار الى وجود مساعٍ لتشكيل اقاليم في "المحافظات السنّية".

ويمنح التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي صوّت عليه مجلس النواب في دورته السابقة، الحكومات المحلية صلاحيات تسع وزارات خدمية مع التصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، ومنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل يتم استخراجه.

 وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بداية توليه منصبه، سحب الطعن الذي قدمته حكومة المالكي بقانون رقم 21. وطالب الوزارات والحكومات المحلية بتقديم مقترحاتها لتضمينها في التعديل الثاني للقانون. لكن الطعن الذي قدمته حكومة العبادي بقانون الموازنة، الذي يتضمن منح المحافظات مخصصات البترودولار ونصف ايرادات المنافذ، أثار سخط المحافظات الجنوبية من تنصل الحكومة عن تعهداتها بتنفيذ قانون المحافظات. ووجهت الحكومة بتجميد قانون المحافظات ريثما يمرر مجلس النواب نسخة معدلة من قانون المحافظات.

وتمتنع وزارة الزراعة عن نقل ملكية الأراضي الزراعية التابعة لها إلى الحكومات المحلية، الأمر الذي تسبب بتوتر العلاقة بين الطرفين ويدور حول اراضٍ زراعية شاسعة في عموم البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، نهاية شهر شباط ، أن مجلس الوزراء قرر نقل شركة نفط الوسط إلى محافظة واسط، تنفيذا لقانون المحافظات.

ولكن خلافات حادة تدور بين الحكومة وبعض الحكومات المحلية حول نقل صلاحيات إبرام العقود. اذ ترفض وبشكل قاطع وزارة الصحة منح الحكومات المحلية صلاحية استيراد الأدوية وتصر على إبقائها اتحادية.

ولم تقف هذه التقاطعات عند هذا الحد بل راحت الأحزاب والكتل السياسية تتفاوض فيما بينها لتوزيع المناصب الجديدة التي ستتمخض عنها عملية نقل الصلاحيات إلى المحافظات، والتي تقدر بتسعة مناصب في كل محافظة سيتم توزيعها وفق مبدأ المحاصصة.

ويرفض التحالف الوطني أية خطوة لتقسيم العراق وتبني فكرة الإقاليم في الفترة الحالية مؤكدا انه مع نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية وتطبيق قانون رقم 21.

عدد القرائات : 33
إمكانية التعليق : مغلق
عدد التعليقات : 0