2009-03-18

آراء برلمانية متباينة حول ما ستسفر عنه انتخابات مجلس النواب المقبلة

بغداد/نينا

بدأ السياسيون العراقيون في وقت مبكر التحدث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة وموعدها وما ستسفر عنه.
ومن بين الامور التي تناقش في الاوساط السياسية منصب رئيس الجمهورية الذي ينص الدستور على تحديده بولاية من اربع سنوات ، ويجوز اعادة انتخابه لمرة ثانية.وتباينت اراء البرلمانيين حول الموعد المحدد لاجراء تلك الانتخابات وامكانية تسلم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني لولاية ثانية.
وقال النائب عن كتلة الفضيلة باسم الحسني : ان الانتخابات كاجراء قانوني ، يجب ان تجرى في 15 كانون الثاني المقبل لان موعد الانتخابات الماضية كان في 15 كانون الثاني 2005 ، الا ان عمل مجلس النواب ابتدأ منذ 15 اذار عام 2006 بسبب التأخير في تشكيل الحكومة.
واضاف : ان رئيس الجمهورية لا يحق له الترشيح لولاية ثانية لانه كان في الجمعية السابقة والدورة الحالية ، ولا يحق له اكثر من دورتين الا بتعديل الدستور الحالي .وتابع : ان الحديث عن التحالفات شيء سابق لاوانه حاليا ، الا اننا نجري الاستعدادات للدخول في الانتخابات البرلمانية . فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان لرئيس الجمهورية الحق في الترشيح لهذا المنصب لاكثر من مرة.واضاف لـ /نينا/ : ان النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني ، واذا فاز رئيس الجمهورية بالدورة البرلمانية القادمة كنائب في البرلمان فانه يحق له الترشيح لرئاسة الجمهورية لاكثر من دورة ، اذ لا يوجد ما ينص على تحديد فترة معينة او عدد معين من الدورات للترشيح لهذا المنصب .واوضح السعدون عضو اللجنة القانونية في البرلمان : ان نظامنا ليس شبيها بنظام الولايات المتحدة مثلا الذي يحق فيه للمرشح ان يرشح لفترتين متتاليتين فقط .وعن الانتخابات البرلمانية القادمة ، ذكر : ان الفترة البرلمانية حسب الدستور تستمر لاربع سنوات تبدأ من الجلسة الاولى التي عقدت في 16 اذار من عام 2006 وتنتهي في 16 اذار 2010.
وبيّن : ان الحكومة تدعو الى انتخابات لمجلس جديد قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوما.
وكانت بعض وسائل الاعلام ذكرت ان رئيس الجمهورية جلال طالباني اعلن نيته التقاعد من العمل السياسي والحزبي. الا ان مكتب رئيس الجمهورية نفى ذلك ، وقال : ان الرئيس عبر في جوابه لاحدى الوكالات عن عدم رغبته في الترشَح لدورة رئاسية جديدة , دون أن يعني ذلك التقاعد من العمل السياسي والحزبي .واضاف : ان طالباني بيّن انه يرغب بالاعتذار عن الترشيح ، والتفرغ لمهامه السياسية العامة والحزبية , لعله يجد الوقت ايضا لكتابة مذكرات ، وليس تقاعده عن العمل السياسي.
وكان طالباني احتل منصب الرئاسة خلال دورة الجمعية الوطنية السابقة ومن ثم دورة مجلس النواب الحالية.
الا ان النائب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية اوضح ان مسألة اختيار رئيس الجمهورية ومن أية قومية او جهة سيتم تحديده في ضوء نتائج الانتخابات المقبلة.وقال : انني لا اتوقع ان يكون طالباني في رئاسة الجمهورية للدورة المقبلة ، بحسب ما صرح به هو ، اذ بيّن بانه لاينوي الترشيح لدورة ثانية.
فيما قال الخبير القانوني طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية : ان قضية الانتخابات المقبلة حددها الدستور العراقي وهي ليست محل اجتهاد لاحد ، اذ انه يجب ان تتم الانتخابات خلال مدة 45 يوما من انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.
واضاف : ان الدستور حدد مدة الدورة الحالية من تاريخ اول جلسة والتي كانت في 15 من اذار عام 2006 ولذلك فان الانتخابات ستنحصر بين 31 كانون الثاني من العام المقبل ولغاية 14 اذار من العام نفسه .وعن امكانية تسلم طالباني او المالكي لدورة ثانية ، اوضح : ان الانتخابات المقبلة سيترتب عليها تشكيل مجلس وزراء جديد ورئيس جديد ، وبامكان مجلس النواب الجديد ان يختار رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثانية . وتابع : ان الدستور لم يحدد أية مدة زمنية لرئيس الوزراء بينما حدد دورتين لرئيس الجمهورية ، ويستطيع الرئيس الحالي جلال طالباني الترشيح مرة ثانية لان ترشيحه في الجمعية الوطنية لا يحسب ، اذ ان الدورات الانتخابية الدستورية تحسب من الدورة السابقة فقط.