2009-03-18

مرصد حقوقي يعدحق الدفاع بالقضاءالعراقي مقيدا ويطالب بتفعيله

بغداد/ أصوات العراق

عدّ مرصد الحقوق والحريات الدستورية، امس الثلاثاء، إن حق الدفاع في القضاء العراقي مقيد، وطالب الحكومة بتفعيله.
وقال المرصد في تصريح صحفي إن حق الدفاع (مقيد) في اغلب مراكز التحقيق والمحاكم العراقية ففي الكثير من الاحيان لايسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه، كما لا يسمح له بتوكيل محام والاتصال بذويه او احد اقاربه واعلامهم بمكان اعتقاله حيث ان هناك المئات من المعتقلين المجهولة اماكن اعتقالهم والمنقطعة اخبارهم عن ذويهم.
وأوضح المرصد أن محامي الدفاع يتعرضون إلى عدة ضغوطات من قبل الاجهزة الامنية (منع المحامي من الاتصال بموكله، تعطيل اجراءات الوكالة، تخوف وتردد المحامين في التوكل عن بعض المتهمين خاصة (الموجهه ضدهم تهم تتعلق بالارهاب) بسبب مضايقتهم واتهامهم بالتواطؤ.وبين أن المتهمين يتعرضون للاحتجاز الى عدة شهور لانتظار عرضهم على قاضي التحقيق، وذلك خلافا لمانص عليه الدستور في الفقرة (13) من المادة (19).وتنص المادة 19 على أنه: تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها.واعتبر المرصد أن ذلك جعل المعتقلات التابعة لوزارات العدل والداخلية والدفاع مكتظة بالمتعقلين، ومع سوء الخدمات المتوفرة في هذه المعتقلات مما يؤدي الى المساس بسمعة القضاء العراقي وكذلك الاجهزة الامنية.
ولفت المرصد إلى عدم اتزان كفة الاتهام مع كفة الدفاع، في اغلب القضايا التي من خلالها يتم اعتقال المئات من المواطنين شهريا ومن كافة انحاء العراق وتوجيه تهم خطيرة لهم قد تصل عقوباتها الى الاعدام او السجن المؤبد وحرمانهم من تحقيق عادل وسليم و ضياع حقوقهم.
وطالب المرصد الجهات التي لها المسؤولية بالحد من هذه الانتهاكات، و احترام وصيانة حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتعزيز حصانة المحامي في الدفاع عن حقوق موكليه، و تفعيل دور المنظمات الدولية والمحلية الناشطة في مجال حقوق الانسان والعمل على كشف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.كما طالب الحكومة بأصدار التعليمات الملزمة لكافة اجهزتها الامنية الالتزام بالمواد الواردة في باب الحقوق والحريات من الدستور العراقي الدائم.وطالب المرصد أيضا السلطة القضائيه متمثلة بمجلس القضاء الاعلى بتفعيل دوره الرقابي والعمل على تحقيق العدل وهو سجلّ تزداد أهميّته وأهمية إبرازه بقدر ما تزداد عثرات القضاء، و تفعيل دور جهاز الادعاء العام طبقا لما نص عليه قانون السطلة القضائية وكذلك قانون الادعاء العام في المحافظة على مبدأ المشروعية.
وحث المرصد مجلس النواب على تفعيل دوره في اختصاصه الاصيل بالمراقبة على اعمال السطلة التنفيذية والقضائية من خلال لجانه المختصة.
ودعا المرصد، وهو إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إلى تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في رصد واصدار التقارير عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون من لحظة القاء القبض عليهم مرورا بمرحلة التحقيق ولحين الانتهاء من محاكمتهم، وعدم الاكتفاء بالاساليب التقليدية في التعامل مع هذا الملف.